به نقل از «قدس آنلاین»

کاهش ۵۰ درصدی تعداد بخشنامه‌های کمرک در سال جاری

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۹۷۳۹

به گزارش قدس آنلاین، محمد رضوانی‌فر در مورد سیاست پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصاد و کسب وو کار،‌گفت: قابل پیش بینی کردن و جلوگیری از تغییرات خلق الساعه در دستور العمل‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی، از جمله برنامه‌های مهم گمرک است که در رویکرد جدید دنبال شده است.

وی گفت: در این راستا با عنایت به لزوم پیش بینی پذیری مقررات، ثبات و امنیت اقتصادی کشور، صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تحت نظارت و پایش مستمر گمرک قرار گرفت و این امر منجر به کاهش چشمگیر در صدور بخشنامه‌های اثرگذار بر حوزه تجارت خارجی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل گمرک همچنین گفت: بخشنامه‌های صادره از سازمان‌های مختلف بررسی و در صورت مغایر بودن آن با قوانین موضوعه و قانون بودجه ۱۴۰۲ از ابلاغ آنها جلوگیری می‌شود. با تلاش و پیگیری صورت گرفته در مورد کاهش تعداد بخشنامه‌های صادره در حوزه تجارت خارجی، تعداد بخشنامه‌های صادره در ۱۰ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۱۹ مورد کاهش به تعداد ۱۱۶ بخشنامه رسیده است. تعداد بخشنامه های صادره در ۱۰ ماهه سال گذشته ۲۳۵ مورد بخشنامه بوده است. به عبارتی تعداد بخشنامه‌های صادره در سال جاری نسبت به سال قبل تقریبا به نصف کاهش یافت.

روان سازی و تسهیل تجارت خارجی

وی گفت: در جهت حذف رانت، شفاف سازی، تمرکز زدایی و تسهیل گری حداکثری، بازنگری مجموعه ای از دستورالعمل‌ها و ضوابط گمرکی مدنظر قرار گرفت. در این زمینه ضمن اخذ نظرات مشورتی از گمرکات اجرایی، کارشناسان خبره و سازمان های نظارتی، بازنگری دستورالعمل‌ها، ضوابط اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط انجام شد.

وی در مورد اقدامات تسهیل‌گری گمرک یادآور شد، کارهایی مانند به روز رسانی و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به دریافت تضامین، فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)، انتخاب مسیر، ورود موقت خودرو سواری، ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی، به‌ روزرسانی و تدوین دستورالعمل اجرایی ترخیص لوازم یدکی خطوط تولید، بند(۱) ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، انبار اختصاصی، تدوین دستورالعمل ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان، بازنگری و تدوین شیوه نامه پاسخگویی به استعلامات بوده است.

وی ادامه داد، هدف از به روزرسانی و بازنگری این دستورالعمل‌ها، تسهیل و ساده سازی و آگاهی و آشنایی بیشتر ذینفعان از دستورالعمل‌های تسهیل‌گرانه گمرک و دسترسی آسان تر خدمات گیرندگان به تسهیلات و خدمات گمرکی بوده است. در دستورالعمل مربوط به دریافت تضامین، نحوه اخذ ضمانت نامه، تعهد ذیحسابی و بن بیمه به منظور ارایه تسهیلات به شرکت های دولتی، دانش بنیان، AEO، دستگاه‌های دولتی در رویه‌های مختلف گمرکی مدون و ابلاغ شده است.

رضوانی‌فر همجنین گفت: در تدوین و به روز رسانی شیوه‌نامه فعالیت کمیته‌های مدیریت مخاطره (ریسک) در گمرک ایران در رویة واردات نیز کاهش زمان ترخیص کالا و تسریع در انجام تشریفات گمرکی، کاهش هزینه‌های ترخیص کالا و نیز یکسان‌سازی رویه‌های گمرکی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون امور گمرکی، مواد ۶۶ و ۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استاندارد ۳_۶ کنوانسیون تجدیدنظرشده کیوتو مبنی بر استفاده از شیوه‌های مدیریت خطر (ریسک) توصیه‌های سازمان جهانی گمرک در زمینة تسهیل تجارت، از جمله موارد مهمی بود که مدنظر بوده است.

رئیس کل گمرک درباره واگذاری اختیارات به گمرکات اجرایی خاطرنشان کرد: در مورد ورود موقت خودرو سواری نیز اختیار ورود موقت خودرو سواری به گمرکات اجرایی تفویض شد، افزایش مهلت پروانه ورود موقت از سه ماه به ۵ ماه در یک مرحله‌، موافقت با ورود موقت خودرو سواری از تمامی کشورها به صورت یکسان به منظور تمرکز زدایی و حذف هرگونه رانت از نکات در نظر گرفته شده در به روز رسانی دستورالعمل ورود موقت خودرو سواری بود. در به روزرسانی این دستورالعمل‌ها، شفافیت و ارائه تسهیلات بیشتر به خدمات گیرندگان در اولویت قرار داشت.

شفاف سازی فرایندها

وی یادآور شد، استانداردسازی رویه‌ها و فرایندهای مورد استفاده در گمرکات اجرایی، به روان سازی تشریفات گمرکی و شفاف سازی کمک موثری خواهد کرد. در این زمینه با هدف مدیریت دانش، شفافیت و دسترسی سریع ذینفعان به تمامی دستورالعمل‌های موجود در گمرک، مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های گمرکی در بخش های امور گمرکی، حقوقی و نظارت، توسعه مدیریت و منابع، برنامه ریزی، بازرسی، بین الملل، استان ها و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مدون، به روز و بصورت شفاف در سامانه گمرک بارگذاری گردید. همچنین مجموعه فرم ها، وکالت نامه ها و چارچوب های گمرکی نیز در راستای همین هدف شفاف، به روز و مدون و در پورتال گمرک بارگذاری شد. این اقدام در جهت تحقق شعار سال (مهار تورم؛ رشد تولید) و با رویکرد حمایت از تولید ملی و تسهیل گری بیشتر در امر تجارت خارجی صورت گرفته است.

سامانه جدید برای هوشمند سازی رویه‌های گمرکی

رضوانی‌فر همچنین گفت: اجرای طرح تحول دیجیتال گمرک با هدف ارائه تسهیلات و خدمات مطلوب‌تر و در بستر الکترونیکی، در دستور کار قرار گرفت که با اجرایی شدن آن نقش موثری در تسهیل تجارت خواهد داشت. ایجاد شفافیت، کاهش هزینه و زمان در انجام امور گمرکی و تشریفات تجارت خارجی، ساده سازی رویه‌های گمرکی و اعمال کنترل‌های دقیق‌تر از دیگر مواردی است که با اجرای این طرح به آن دست خواهیم یافت.

وی ادامه داد، برای موفقیت در اجرای نهایی این طرح، اقدامات بسیاری در راستای برگزاری جلسات کارشناسی و اخذ نظر و پیشنهاد از صاحبنظران اقتصادی و مدیران گمرک انجام شده است که مستندسازی، تحلیل و طراحی سامانه، تدوین مستندات برای رویه های مختلف گمرک به حجم ۸۰۰ صفحه، کار کارشناسی بیش از ۱۲۰ هزار نفر ساعت، جلسه کارشناسی بیش از ۴ هزار نفر ساعت از آن جمله بوده است. این طرح اکنون در رویه های ترانزیت، واردات و صادرات به صورت نمونه اجرایی شده است و در ادامه، هوشمندسازی و الکترونیکی نمودن همه رویه‌ها، دنبال خواهد شد. طرح تحول دیجیتال گمرک که به صورت متمرکز و با استفاده از تکنولوژی روز توسط شرکت ایزایران در حال انجام است تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت داشته است.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: گمرک فضای کسب و کار ورود موقت خودرو سواری بخشنامه های صادره تعداد بخشنامه گمرکات اجرایی دستورالعمل ها تجارت خارجی امور گمرکی سازی رویه رویه ها نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۹۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم